على محمدى خراسانى
153
شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : و لو فرض : گفتيم كه از طريق وجوب مقدّمهء مفوّته پيش از زمان واجب و ذى المقدّمه كشف مىكنيم كه ، ذى المقدّمه نيز از قبل واجب بوده ( برهان انّى ) ولى حالا اگر چنين فرض شود كه ، ما يقين به عدم وجوب ذى المقدّمه پيش از وقت داشته باشيم و قاطع باشيم به اينكه مثلا روزه پيش از اذان صبح واجب نيست ، كه وقتى ذى المقدّمه پيش از وقت واجب نباشد ، مقدّمات آن نيز پيش از وقت ، واجب به وجوب غيرى نخواهند بود و محال است كه وجوب مقدّمى پيدا كنند ؛ چرا كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه و معلول آن است و انفكاك معلول از علّت محال است . مع الوصف اگر دليل خاص ( مثلا اجماع ) بر وجوب ( مثلا غسل استحاضه ) قائم شد ، خواهيم گفت كه چنين وجوبى قطعا مقدمى و غيرى نيست ، بلكه وجوب نفسى است ؛ يعنى غسل مزبور مستقلّا واجب و داراى مصلحت ملزمه است . منتها واجب نفسى دوگونه است : 1 - واجب نفسى غير تهيّئى : واجبى است كه زمينه را براى واجب ديگر فراهم نمىكند . مثل زكات خمس ، حج و . . . 2 - واجب نفسى تهيّئى : واجبى است كه زمينهساز واجب ديگر است و مكلّف را مستعدّ و مهيّاى انجام واجب ديگر مىنمايد . مثل نماز ظهر كه زمينه را براى امتثال عصر فراهم مىكند و مغرب نسبت به عشاء و . . . حال ما نحن فيه از اين قبيل است . يعنى خود غسل استحاضه پيش از اذان صبح واجب است . ضمنا مكلّف را براى واجب مستقلّ ديگر يعنى صوم فردا مهيّا مىكند . آنگاه اگر وجوب نفسى را هم اختيار كنيم ، محذورى پيش نمىآيد و قانون تبعيّت مقدّمه از ذى المقدّمه صدمه نمىبيند . نتيجه : در رابطه با مقدّمات مفوّته مشكلى مطرح شد كه براى آن مشكل ، چهار راه حل ارائه شد . 1 - واجب مشروط به نحو شرط متأخر 2 - واجب مشروط به نحوى كه شيخ اعظم فرمود . 3 - واجب معلّق صاحب فصول